هجمه به مجلس برای تصمیم ضد تورمی/ بررسی ابعاد خطرناک تثبیت نرخ ارز در گزارش مرکز پژوهش های مجلس

از شب گذشته برخی فعالان فضای مجازی به بهانه تصمیم هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مبنی بر ابطال تصمیم دولت برای «تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی» که خلاف قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون بودجه است، هجمه ای علیه مجلس آغاز کرده اند که آشکارا در راستای حمایت از سیاست های ارزی است که در گذشته و با تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی موسوم به ارز جهانگیری، باعث تورم های افسار گسیخته در کشور شد تا جایی که دولت سیزدهم در اردیبهشت ۱۴۰۱ ناچار به حذف ارز جهانگیری شد. در گزارش پیش رو براساس نظر مرکز پژوهش های مجلس که در ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ منتشر شده به بررسی سیاست تثبیت نرخ ارز و آسیب های آن بر نرخ ارز و معیشت مردم پرداخته ایم.

حذف ارز ترجیحی؛ گام بلند دولت برای اصلاحات اقتصادی؛

سال ۱۴۰۱ پایان توزیع رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی

از فروردین ۱۳۹۷ که سیاست ارز ترجیحی معروف به ارز جهانگیری آغاز گردیده تاکنون ۷۱ میلیارد دلار صرف پرداخت یارانه کالاهای اساسی گردیده که نصیب گروه‌های ذی‌نفوذ در بدنه دولت و اقتصاد شده است.

ادامه دادن ارز ترجیحی اشتباهی بزرگتر است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در توئیتی ارز ترجیحی یا ارز ۴۲۰۰ تومانی، را باعث ایجاد و تولید رانت دانست.

چه کسانی از حذف ارز 4200 عصبانی می شوند؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدا تا امروز هیچ تاثیری در بهبود وضعیت معیشتی مردم نداشت گفت: حذف این ارز آثار تورمی نخواهد داشت زیرا هم اکنون نیز کالاهای اساسی با ارز آزاد به فروش می‌رسد. فقط این افراد خاص عصبانی خواهند شد.