رویکرد دولت در تغییر رفتار بانک‌ها به نفع مردم، تسهیل دسترسی عامه مردم به منابع بانکی و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی برای بالا بردن توان تسهیلات دهی این بانک‌ها طی دو سال گذشته از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی با جدیت دنبال شده و در نتیجه این اقدامات نسبت کفایت سرمایه اغلب بانک‌های دولتی برای اولین بار تا حدودی به نسبتهای نظارتی مورد تأیید بانک مرکزی نزدیک شده است.
قائم‌مقام بانک مرکزی گفت: آمار رسمی نشان می‌دهد در یک سال اخیر، رشد اقتصادی بر خلاف فصول قبل از روی کار آمدن دولت سیزدهم، بیشتر شده و پیش‌بینی می‌کنیم در فصل تابستان امسال نیز با توجه به اینکه قطعی برق هم نداشتیم، وضعیت رشد اقتصادی بهتر شود.
