به گزارش تحریریه، پس از آنکه با فشار کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی بر دولت و بانک مرکزی برای پایان دادن به سیاست خودتحریمی با مسدود کردن ورود کالای دپو شده در گمرکات، واردات این کالاها با حجم 11 میلیون تن امکانپذیر شد، شاهد کاهش قیمت دلار در بازار هستیم.

شنیده ها حاکی از این است که عبدالناصر همتی به دنبال حفظ قیمت بالای دلار در اعدادی بین 25 تا 27 هزار تومان بود، اما فشار عرضه و کمبود تقاضا در نرخ های کنونی دلار و سایر ارزهای خارجی باعث شده است تا پیشبرد این سیاست مستلزم ورود بانک مرکزی به بازار و جمع آوری دلار باشد. کمااینکه در دوران همتی؛ بانک مرکزی حدود 1 میلیارد دلار از بازار ارز جمع آوری کرده است. ادامه سیاست بازارسازی ارزی به وسیله بانک مرکزی به دلیل تحرک جدی در مجلس و اطلاع رسانی گسترده بوسیله کارشناسان و رسانه های مختلف؛ دشوار، و حتی غیرممکن است.

همتی تقریبا دو سال ورود کالا به کشور را با بهانه تعیین منشا ارز و کد تخصیص، دشوار ساخته و کشور را با خودتحریمی مواجه کرده بود. بهانه وی این بود که باید جلوی فشار بر بازار ارز را گرفت تا افزایش قیمت نداشته باشد. نتیجه چنین سیاستی این بود که بازار با کمبود کالا مواجه شده و نرخ ارز هم کنترل نشد، بلکه نرخ ارزهای خارجی سقف را شکافت و دلار آمریکا به 33 هزار تومان رسید.

رزم حسینی وزیر جدید صمت روز گذشته و در جریان بازدید از بندعباس به صراحت اعلام کرد که ارز کالاهای دپو شده پیشترها پرداخت شده است و واردات آنها فشاری به بازار ارز وارد نمی کند. بررسی بازار ارز از زمان آزاد شدن کالاهای رسوب کرده در گمرکات؛ نشان می دهد که نرخ ارزهای خارجی کاهش یافته و فشار زیادی برای کاهش بیشتر آن نیز وجود دارد.

در اکثر بازارها؛ خرید تقریبا متوقف، و انتظارات تورمی به سمت کاهش نرخ ارز متمایل شده و به همین دلیل چشم انداز بازار ارز به سمت کاهش بیشتر قیمت ها جهت یافته است.

توجه به رابطه بین حجم نقدینگی و نرخ ارز نشان می دهد که نرخ دلار باید بین 15 تا 18 هزار تومان باشد. ضمن اینکه از سال 1387 تا سال 1397 دستمزد کارمندان بین 800 تا 1100 دلار در ماه بوده است که این عدد در دلار 33 هزار تومانی به 300 دلار کاهش می یابد. کاهش قیمت دلار به 15 هزار تومان این عدد را مجددا به نرخ های تعادلی بلندمدت قبلی باز می گرداند.

پایان/