تهران - تحریریه - در سال 1996 اقتصاددانان روسی و آمریكایی در نامه ای به بوریس یلستین، با انتقاد شدید از شیوه واگذاری ها و رها شدن اقتصاد به وسیله دولت، اصل اساسی برای پیشرفت را نه 'خصوصی سازی' كه 'رقابت' دانسته و تاكید كردند كه در صورت غیبت دولت، مافیا خلا موجود را پر می كند.

به گزارش گروه بین الملل ایران انا از ایرنا، روسیه ازجمله كشورهایی است كه گذار از كمونیسم به اقتصاد آزاد را در دوران یلتسین آزمود و نتیجه ای كه به بار آمد متفاوت از تجربه كشورهایی مانند لهستان، ایران(دوره تعدیل اقتصادی)، جمهوری چك و سایر كشورهای عضو بلوك شرق نبود. ظهور الیگارش هایی كه یك شبه ره صد ساله پیموده بودند، اختلاف طبقاتی شدید، ورشكستگی وسیع صنایع و آثاری از این دست نتیجه گذار افراطی به اقتصاد آزاد بود كه اصل را در خصوصی سازی و كوچك كردن دولت می دید. اقتصاددانان روسی و آمریكایی در نامه به بوریس یلتسین رییس جمهور وقت روسیه به وی یادآور شدند كه اقتصاد آزاد زمانی مفید است كه با رقابت همراه شود. در غیر این صورت مافیا به جای دولت بر صدر نشسته و اقتصاد را جرم و جنایت آلوده می كند. بررسی محتوای نامه نكات منحصر به فردی را به خواننده ارائه می دهد.

اقتصاددانان روسی: 'لئونید آبالكین'، 'اولگ بوگومولف'، 'استانیسلاو شاتالین'، 'والری ماكاروف'، 'یوری یاریومنكو'.

اقتصاددانان آمریكایی: 'كنث ارو'، 'لارنس كلین'، 'واسیلی لئونتیف'، 'رابرت سولو'، 'جیمز تابین'، 'مایكل اینتریلیگیتور' و 'مارشال پومر'. غیر از مارشال پومر، سایرین از برندگان جایزه نوبل در رشته اقتصاد هستند.

در این نامه آمده است: 'ما اقتصاددانان روسی و آمریكایی علاقمندیم كه مبانی یك سیاست اقتصادی جدید برای روسیه پیشنهاد كنیم. ما پیشنهادات خود را تقدیم رییس جمهور می كنیم.

1- دولت روسیه باید نقش به مراتب مهمتری را در اقتصاد ایفا كند، همانگونه كه در اقتصاد های مختلط مدرن همچون آمریكا، سوئد و آلمان ایفا می شود. دولت باید نقش محوری هماهنگ كننده در تاسیس نهادهای عمومی و خصوصی موردنیاز برای اینكه یك اقتصاد مبتنی بر بازار كار كند، ایفا نماید. واكنش در مقابل یك اقتصاد برنامه ریزی متمركز آن طور كه پیش بینی می شد حداقل كردن نقش دولت بود، اما در مرحله بعدی یك دولت احیاگر كه تغییر جهت داده و نقش فعالی اتخاذ كند باید ابتكار عمل را در پرورش یك اقتصاد بازار عهده دار شود و به مبارزه علیه ركود، تورم، فرار سرمایه و سایر كاستی های ساختاری در اقتصاد روسیه بپردازد و تاكید رویكرد شوك درمانی به مرحله گذار، كه از سال 1992 آغاز گردید، تقریبا تماما معطوف به توسعه بخش خصوصی شد، اما اكنون باید توجه اصلی معطوف بخش دولتی شود و این كار را با شتاب بخشیدن به تجدید ساخت صنایع روسی و تاسیس فعالانه نهادهای بازار عملی سازد. دولت باید حقوق مالكیت، یك پول رایج مناسب رشد و توسعه، یك دستگاه قضایی با قدرت اجرای احكام و مقرارتی كه به مسایل انحصار و دزدی دارایی ها توسط مدیران شركت های تازه خصوصی شده بپردازند یك قانون ساده و اجرای مالیات را به وجود آورد. دولت باید به تاسیس بانكداری تجاری و بانك های سرمایه گذاری كمك كند، اقداماتی كه در حال حاضر توسط بانك های روسی صورت نمی گیرد. دولت همچنین باید به برقراری حسابداری، بیمه و سایر كاركردهای موردنیاز بازار كمك كند. بسیاری از مشكلات جاری اقتصاد روسیه مستقیما یا به طور غیرمستقیم از این واقعیت ناشی می شوند كه دولت نقش مناسب خود را در اقتصاد بازار عهده دار نشده است.'

'4- یك قرارداد اجتماعی جدید ضروری است كه شامل ایجاد یك تور ایمنی اجتماعی باشد. عوارض شرایط جاری اقتصادی وحشتناك بوده اند، ازجمله افزایش فوق العاده زیاد تعداد افرادی كه در فقر مطلق به سر می بردند، از بین بردن طبقه متوسط در نتیجه تورم و كاهش های مكرر در دستمزدهای واقعی نتایج شومی برای بهداشت و طول عمر و سایر نتایج اجتماعی منفی را می توان برشمرد. دولت باید مبادرت به پرداخت دستمزدهای كارگران كه بعضی از آنها ماه ها حقوق نگرفته اند، كند.' درحقیقت به بهانه خصوصی سازی، طبقه متوسط به حال خود رها شد و طبعات منفی شدید اجتماعی ابتدایی ترین نتیجه آن بود. در بخش دیگری از نامه می خوانیم:

'5- سیاست دولت باید این نكته را تشخیص دهد كه اگر 'رمزی' در اقتصاد بازار وجود دارد این رمز در صرف مالكیت خصوصی نیست، بلكه در 'رقابت' است. سیاست های دولت چه در سطح ملی و چه در سطح محلی باید شكل گیری شركت های رقابتی جدید را ترغیب كنند. چنین شركت هایی می توانند پیشتاز یك اقتصاد اقتصاد بازار باشند و موجب ترغیب ابتكارات جدید برای سرمایه گذاری، تولید و اشتغال شوند. شركت های جدید باید منابعی را كه موسسات دولتی خصوصی شده نمی توانند به شكل كارآ مورد استفاده قرار دهند به مزایده بگذارند و به فروش رسانند. آن شركت ها همه مشكلات گذشته ازجمله اندازه نامتناسب، ادغام عمودی شدید، تكنولوژی مستعمل و فرسوده، فقدان ابتكار، مدیریت نالایق و از این قبیل را حفظ می كنند. بدتر اینكه شركت های دولتی تازه خصوصی شده مشكلات جدیدی را بروز می دهند كه ناشی از نفس خصوصی شدنشان هستند، ازجمله آنها تعیین قیمت انحصاری، توسط مدیرانی است كه اخیرا صاحب بنگاه شده اند و گروهی نیز با تاراج و فروش مواد اولیه و ماشین الات و تجهیزات درآمدهای حاصله را به حساب های شخصی خارج از كشور واریز می كنند. شركت های رقابتی جدید، چه پایه داخلی داشته باشند و چه به صورت سرمایه گذاری مشترك با سرمایه گذاران خارجی شكل گرفته باشند، با بازگرداندن سرمایه های خارج شده از كشور می توانند بر این مشكلات فائق آیند. در مجموع دولت باید توجه داشته باشد آنچه كه سبب می شود اقتصاد بازار كار كند، رقابت است. تحقق این توصیه ها می تواند به تقویت اقتصاد روسیه بیانجامد، اما در تمام این رویكردهای سیاستی جدید ما تاكید بر صبر و حوصله داریم. حركت موفقیت آمیز یك اقتصاد در جهتی متفاوت نیازمند زمان است. این نكته درسی است كه از تجربه سال های گذشته به دست آمده است.'

تجربه نشان می دهد كه واگذاری ها با فساد گسترده همراه است و مدیران دولتی داوطلب اصلی دریافت كارخانجات با قیمت های نازل هستند. تجربه اقتصاد ایران در دوران تعدیل سازندگی شباهت های بسیاری با تجربه روسیه دارد. در شرایطی كه بخش دولتی ایران به نسبت جمعیت تنها نصف بخش دولتی آمریكا نیرو دارد، برخی مدام از بزرگی بخش دولتی گله كرده و بر واگذاری بیشتر صنایع تاكید می كنند.

پایان خبر/