به گزارش تحریریه، اواخر اردیبهشت ماه امسال سازمان اداری و استخدامی کشور، لایحه اصلاح تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع اصلاح برخی احکام مربوط به حقوق و دستمزد را به دفتر هیئت دولت ارسال کرده است.

بر این اساس در هفته نخست خرداد ماه نیز دفتر هیئت دولت در خصوص لایحه مذکور از وزیر کار، وزیر اقتصاد، وزیر بهداشت، وزیر دادگستری و معاون حقوقی و رئیس سازمان برنامه و بودجه درخواست بررسی و اعلام نظر فوری داشته است.

بر مبنای  مکاتبه زیر، در صورتی که وزرا و معاونین مربوطه ظرف یک هفته نسبت به لایحه پیشنهادی نظری ارائه نکنند به‌معنای موافقت با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی تلقی خواهد شد.

گفتنی است، منعطف نمودن نحوه تعیین حقوق کارمندان  شرکت نفت، ایجاد کد یکتای پرداخت  به کارکنان و دسترسی برخط امور استخدامی به آنها، اصلاح منابع درآمدی متناسب با مصارف اصلاحی و همچنین اختیار افزایش 100درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله محورهای این لایحه پیشنهادی مهم است.

پایان/