به گزارش تحریریه مرکز بررسی ها و پژوهش های «الناطور» اردن در گزارش خود به قلم «تیسیر خالد» درباره آثار جنگ اوکراین برای شرکت های سلاح سازی آمریکا نوشت، ایالات متحده از جنگ اوکراین به عنوان فرصت مناسبی برای متقاعدسازی شماری از کشورهای اروپایی جهت خرید تولیدات نظامی خود استفاده می کند.

این جنگ درهای بسیاری را برای تجارت سلاح از سوی شرکت های سلاح سازی آمریکا و انگلیس باز کرده است. مرکز پژوهش های صلح «سیپری» در استکهلم سوئد که پروهش هایی مستند درباره تولید و فروش سلاح انجام می دهد در یکی از گزارش های خود از افزایش ۱۹ درصدی هزینه های تسلیحاتی کشورهای اروپایی حتی پیش از حمله روسیه به اوکراین سخن به میان آورد. این هزینه ها روزانه در حال افزایش است و مردم کشورهای اروپایی مجبورند مالیات بیشتری را با هدف تامین افزایش هزینه های نظامی بپردازند. 

به نوشته مرکز بررسی ها و پژوهش های الناطور، درآمدهای ناشی از تجارت سلاح در جیب شرکت های تسلیحاتی جهانی وارد می شود. ۵ شرکت سلاح سازی آمریکایی ۳۷ درصد از بازارهای جهانی سلاح را در اختیار دارند.

گزارش هایی که در بازارهای بورس جهانی منتشر شده نشان از افزایش سهام این شرکت ها دارد. سهام شرکت «لاکهید مارتین» در هنگام حمله روسیه به اوکراین از رقم ۳۹۰ دلار به ۴۶۸ دلار در هفتم مارس رسید. ارزش سهم شرکت «ریتون» هم از ۹۲ دلار در هنگام حمله روسیه به ۱۰۲ دلار در آغاز ماه مارس رسید. سهام  شرکت «بی ای ای» انگلیس هم از رقم ۵۹۳ پوند استرلینیگ هنگام آغاز جنگ به ۷۵۴ پوند استرلینیگ در هشتم مارس رسید.  افزایش هزینه های نظامی از سوی آلمان هم تاثیر بزرگی در شرکت های سلاح سازی این کشور به دنبال داشت. سهام شرکت «راین متال» از رقم ۱۱۰ دلار در هنگام جنگ به رقم ۱۵۶ دلار در اول مارس رسید. 

 همانطوری که آشکار است این جنگ اخبار خوبی را برای شرکت های سلاح سازی به دنبال داشت و سهام این شرکت ها به طور مستقیم پس از آغاز جنگ افزایش یافت. شماری از کشورهای غربی در نتیجه فشار آمریکا اعلام کردند که هزینه دفاعی خود را افزایش خواهند داد. پیش از این جنگ تنها ۸ کشور عضو ناتو منابع مالی کمتر از ۲ درصد تولید ملی خود را برای هزینه های نظامی سال ۲۰۲۱ اختصاص داده بودند، اما این کشورها پس از جنگ اعلام کرده اند بیش از ۲ درصد از تولید ملی خود را در زمینه نظامی هزینه خواهند کرد.

در این زمینه یونان ۳,۵۹ درصد، آمریکا ۳,۵۷ درصد، لهستان ۲,۳۴ درصد، انگلستان ۲,۲۵، کرواسی، استونی و لتونی هر کدام ۲,۱۶ درصد و لیتوانی ۲,۰۳ درصد و فرانسه ۱,۹۳ درصد از تولید خود را در زمینه تسلیحات هزینه خواهند کرد.

آلمان هم در نیمه ماه مارس اعلام کرد که در سال ۲۰۲۲ سرمایه گذاری بی سابقه ای در زمینه ارتش خود خواهد کرد و این کشور که ۱,۴۹ درصد از تولید ملی خود را در سال  ۲۰۲۱ به عرصه نظامی اختصاص داده بود امیدار است که این رقم را در سال های آینده به ۲ درصد برساند.

پایان/