به گزارش تحریریه، احسان سلطانی، منتقد اقتصاد با انتقاد از عملکرد اقتصادی در سال‌های گذشته معتقد است سیاست‌های اقتصادی باوجود تغییر دولت‌ها و رویکردها در مسائل سیاسی و دیپلماتیک، تغییری نمی‌کنند؛ بر همین اساس تعدیل ساختاری و رهاسازی، نگرش حاکم بر سیاست‌گذاری اقتصادی بوده است. سلطانی در گفت‌وگو باصمت در تشریح راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی تاکید کرد: قبل از هر چیز باید ذهنیت حاکم در زمینه اقتصاد را تغییر داد. غارتگری باید در اقتصاد کنار گذاشته شود تا در مراحل بعد بتوان فساد را از بین برد.

مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.

در اغلب کشورهای جهان، تغییر جناح‌های حاکم می‌تواند به‌معنای تغییر بخش مهمی از سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد، اما در ایران با اینکه دو جناح انتقادات صریحی در حوزه سیاسی به یکدیگر دارند، به‌نظر می‌رسد در اقتصاد خیلی دنباله‌رو یکدیگر هستند. چطور چنین چیزی رخ می‌دهد؟

هدف از انتخابات و مداخله مردم در سیاست‌گذاری این بوده که انتخاب مردم به‌اصطلاح ریتم سیاست‌ها و حتی جهت آنها را تغییر دهد. 

کشورهای اروپایی احزاب گوناگونی دارند که در پارلمان و شهرداری‌ها فعال هستند اما در امریکا دو حزب اصلی وجود دارد که هر کدام رای بیاورند یک نوع از سیاست‌ها را به اجرا می‌گذارند. جمهوری‌خواه حزبی است که خواهان کاهش مالیات صنایع و دفاع از سرمایه‌داران، به‌ویژه سرمایه‌داران بزرگ است.

 این گروه به‌شدت بازارگرا و خواهان واگذاری همه چیز به نظام کر و کور بازار هستند. در سوی دیگر دموکرات‌ها قرار دارند که گرچه مانند احزاب چپ اروپایی مواضع بنیادین و رادیکال ندارند اما به عدالت اجتماعی به‌شکل جدی‌تری باور دارند. طبیعتا هر گاه جمهوری‌خواهان روی کار می‌آیند وضعیت سرمایه‌داران بهتر می‌شود و هر گاه حزب دموکرات پیروز می‌شود، عموم مردم، به‌ویژه طبقه متوسط و کارگر وضعیت بهتری پیدا می‌کنند.

اگر به دولت‌های پس از جنگ نگاه کنیم متوجه می‌شویم هر جناحی با هر شعاری که پیروز شد، در نهایت دنباله‌رو سیاست‌های تعدیل ساختاری و بازاری شد. 

دولت‌هایی که با نام حمایت از محرومان روی کار آمدند گاه تندروتر از دیگران به معیشت مردم و زیرساخت اقتصاد آسیب زدند و عدالت اجتماعی را بیشتر قربانی کردند. 

این امر بیانگر آن است که راهکار اقتصاد ایران در دست جناح‌های مرسوم نیست، چراکه آنها ممکن است در زمینه سیاست و دیپلماسی اختلاف داشته باشند اما در زمینه اقتصاد همگی به‌دنبال خصوصی‌سازی، ارزان کردن نیروی کار، رهاسازی اقتصاد و بهبود سوددهی شرکت‌های بزرگ هستند؛ حتی وقتی که در حرف از فرودستان دفاع می‌کنند هم در واقع اهداف دیگری دارند.

حرکت اقتصاد را به کدام سو می‌بینید؟

اوضاع به سمت خوبی حرکت نمی‌کند، زیرا ستون فقرات طبقه حاکمه را ائتلافی از بخش شبه‌دولتی، بنگاه‌های بزرگ دولتی، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تشکیل داده است. این ائتلافی است که به‌راحتی می‌تواند منافع مردم را قربانی سودجویی خود و اطرافیانش کند و تاکنون هم چنین کرده است. 

این ائتلاف غالب حتی به بهبود تولید یا افزایش خلاقیت برای افزایش سود هم تمایلی نشان نمی‌دهد و تنها به‌دنبال ساختن رانت و غارت کردن اقتصاد تضعیف‌شده ایران است. از رقابت صحبت می‌کنند و مشارکت اما منفعت‌طلبانه‌ترین سیاست‌ها را به مردم تحمیل می‌کنند.

این ائتلاف غالب چه زمانی توانست شکل بگیرد؟

به‌نظر می‌رسد سال‌های پس از جنگ بهترین زمان و نخستین فرصت آنها پس از انقلاب بوده و در عمل هم به‌سرعت موفق شدند جیب‌های خود را از دلار پر کنند.

 این ائتلاف آنقدر پیش رفت که می‌بینیم بیش از هر بخش، این بانک‌های خصوصی بودند که توانستند نیروهای خود را به ریاست بانک مرکزی برسانند. 

به لیست رؤسای بانک مرکزی اخیر کشور بنگرید تا متوجه شوید سیاست‌گذاران پولی کشور چه کسانی هستند و با نام مردم، چه کسانی را ثروتمند می‌کنند.

کاش این مسئله به بانک مرکزی ختم می‌شد. بخش مهمی از بدنه دولت‌ها را همین افراد و کارگذاران بنگاه‌ها و نهادهای خصولتی تشکیل می‌دهند. بسیاری، نمایندگانی در نظام تصمیم‌گیری و قوه مجریه دارند. 

آیا این عملکرد محصول خصوصی‌سازی نیست؟

چرا؛ محصول خصوصی‌سازی است، اما من اینها را بخش خصوصی نمی‌دانم. گرچه ادعا ندارم که بخش خصوصی خیلی مهمی وجود داشته باشد که بتوان بنگاه‌ها و اقتصاد کشور را به آن واگذار کرد اما عده‌ای با نام بخش خصوصی وارد گود شدند و به اتاق‌ بازرگانی و... رفتند؛ سپس در نخستین فرصت با شبه‌علمی که به اسم علم اقتصاد به جامعه غالب کردند، خواهان بازاری کردن کل اقتصاد و رهاسازی آن شدند.

این ائتلاف زر و زور خود طرفدار اقتصاد بازار است و با همین نگرش استدلال می‌کند که قیمت‌گذاری دستوری باید کنار گذاشته شود. باد در غبغب می‌اندازند و با اعتماد به‌نفس می‌گویند دولت نباید در اقتصاد، به‌ویژه قیمت‌گذاری مداخله کند، اما منظورشان تنها این است که دولت باید اجازه غارت بیشتر به آنها بدهد؛ حال آنکه اگر واقعا بازاری و لیبرال هستند و معتقدند قیمت‌گذاری دستوری به زیان اقتصاد است، چرا از مواد اولیه، دستمزد ناچیز، انرژی ارزان و ارز ارزان‌تری که دریافت می‌کنند ناراحت نیستند و شکایتی ندارند؟ سرمایه‌داران وطنی هیچ وقت به رانت‌هایی که گرفته‌اند اعتراض نکرده‌اند. اقتصادخوانده‌های‌شان هم که مدعی سواد هستند هیچ‌گاه خواهان جهانی کردن نرخ انرژی صنایع و بنگاه‌های رانتی نبوده‌اند، بلکه همیشه خواهان گران کردن انرژی، غذا، مسکن و در کل زندگی مردم هستند.

در کشوری که نرخ ارز در آن دستوری تعیین می‌شود، دولت در بازار سرمایه مداخله مستقیم می‌کند و کل تولید بنگاه‌های آقایان هم در گرو همین ارزان‌فروشی‌های دولت و سرکوب مزدی است، مطالبه حذف قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد. صادقانه بگویم؛ از نظر من این مسئله را صرفا سودجویی نمی‌توان تعبیر کرد و باید وقاحت و رذالت را هم برای گویندگان آن در نظر گرفت؛ به‌عبارت ساده‌تر آنها طرفدار قیمت‌گذاری دستوری هستند، مادامی‌که برای آنها مواد اولیه و انرژی ارزان و از سمت دیگر کارگر سرکوب و فقیرشده را به ارمغان آورد اما وقتی به معیشت مردم می‌رسند، به رفاه فرودستان و حق آموزش، بهداشت و درمان همگانی می‌رسند، ناگهان طرفدار بازار آزاد می‌شوند.

 اینها لیبرال هم نیستند؛ نولیبرال هستند و چقدر جای تاسف دارد که بورژوازی وطنی اینقدر ضدتوسعه و مردم باشد.

تا چه حد مداخله دولت در اقتصاد را مفید می‌دانید؟

ما درباره سوئد و فنلاند صحبت نمی‌کنیم و در منطقه شمال اروپا زندگی نمی‌کنیم. گاهی مداخله‌های دولت در اقتصاد ما برعکس آن کشورها، نه برای تامین و تضمین رفاه و آسایش مردم که برای تامین منافع همین اقلیت رانت‌خوار بوده است. 

همین آقایان مخالف نقدینگی که معتقدند نقدینگی حتی اگر به بخش تولید برود هم فاجعه است، سال گذشته مشوق دولت شدند تا با افزایش پایه پولی، سوددهی بازار سرمایه را افزایش دهد، اما همین افراد مطالبه دستمزد عادلانه را پوپولیستی و تورم‌زا می‌دانند. 

گاهی انسان فکر می‌کند کشور تسخیر و اشغال شده است؛ آن هم به‌دست یک مشت تروریست اقتصادی. 

به‌باور من این طیف، از اتاق بازرگانی تا بنگاه‌های خصولتی، بانک‌های خصوصی و تمام تیم رسانه‌ای آن مصداق تروریست‌های اقتصادی هستند که به جان اقتصاد کشور افتاده‌اند. بارها شکست خوردند و بارها ارتقا یافتند و همه اینها در شرایطی رخ داد که کشور از نظر اقتصادی واقعا عقب رفته است. ایران در دهه‌های گذشته، اقتصادی تا این حد متکی به خام‌فروشی نداشت. 

اقتصاد ایران هیچ‌گاه چنین فسادزده نبود و چنین فجایعی به عادت اجتماعی تبدیل نشده بود.

اعضای این ائتلاف مشتی واژه را به میان انداخته و کلیشه‌وار آن را تکرار می‌کنند؛ مثلا می‌گویند رقابت خوب است اما در دوران مدیریت خود تمام بسترهای رقابتی و تولید را نابود کردند. می‌گویند اقتصاد را باید به مردم واگذار کرد و می‌روند بنگاه‌ها را به نزدیکان خود هبه می‌کنند.

 تولید را با ارزان‌ترین شکل ممکن انجام می‌دهند و بعد از قیمت‌گذاری دستوری انتقاد می‌کنند. به‌باور من شرایط امروز کشور ما باتوجه به سیاست‌هایی که در آن اجرا شده، اجتناب‌ناپذیر بوده است.

در دولت فعلی هم این ائتلاف قدرتمند و صاحب نفوذ است؟

در این دولت هم این ائتلاف تقویت شده است؛ منظورم این نیست که در دولت روحانی نبود. اتاق بازرگانی همواره برای خود می‌رود و می‌آید و مزین به لقب بی‌مسمای «پارلمان بخش خصوصی» می‌شود، اما در این دولت تقریبا عمده مدیران اقتصادی از مدیران اسبق نهادهای خصولتی و رانتی هستند.

چندی پیش شایعاتی مطرح شد مبنی بر اینکه دولت در بودجه ۱۴۰۱ قصد دارد بنزین را گران کند. گرچه این خبر به‌سرعت تکذیب شد اما این سیاست گاهی به اسم کاهش کسری بودجه اجرا شده و هر بار بر میزان آن افزوده است. در شرایط تورمی اجرای سیاست‌هایی از این دست چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد؟

بگذارید بحث را از اینجا شروع کنم که در ایران هرگز نباید نرخ انرژی مصرفی خانوار به نرخ جهانی برسد. هم ایران صاحب منابع فراوان است که به تمام مردم تعلق دارد و هم سطح درآمد مردم در کشور ما به‌مراتب از استانداردهای جهانی پایین‌تر است.

 اگر نرخ انرژی آزاد شود کارمند و کارگر دیگر حتی نمی‌تواند در زمستان بخاری روشن کند و باید پتو دور خود بپیچد. این امر می‌تواند جامعه را دچار مشکلات فراوان‌تری کند. 

من کسانی که برای جبران کسری بودجه توصیه به افزایش نرخ انرژی می‌کنند را دروغگو می‌دانم، چراکه اگر ذره‌ای صداقت داشتند به‌جای اینکه باز هم به سفره خالی مردم چنگ بزنند، سراغ صنایع رانتی می‌رفتند و انرژی آنها را با نرخ‌های جهانی تعیین می‌کردند.

 این صنایع درآمد دلاری دارند و هزینه‌های آنها ریالی است، اما مردم و طبقه کارگر به ریال درآمد دارند و به دلار خرج می‌کنند. 

این مسئله چنان عریان است که حتی در اعتراضات مردمی هم گاه به کنایه به این مسئله اشاره شده است.

باید تاکید کرد اگر قرار است در کشور ما قیمت‌ها براساس قیمت‌های جهانی تعیین شود، اول از همه باید حقوق کارگر و کارمند را مانند فرانسه یا کویت و عربستان بدهند و بعد ادعا کنند که فاصله قیمتی رانت ایجاد می‌کند. 

در ایران حداقل دستمزد حدود ۱۳۰ دلار است و در ترکیه ۵۰۰ دلار، اما هر بار که می‌خواهند بنزین را گران کنند ترکیه را مثال می‌زنند. این حرف‌ها را در پوشش اقتصادی می‌زنند اما در واقع غارت را ترویج می‌کنند. 

آنها به‌خوبی می‌دانند اقتصاد ایران در شرایطی متعارف قرار ندارد و به‌راحتی نخواهد توانست به اقتصادهای دیگر کشورها بپیوندد. 

به‌خوبی می‌دانند مشکلات ساختاری اقتصاد ما چیست و به‌درستی متوجه هستند که سیاست‌های آنها چه خیل گسترده‌ای از مردم را به زیر خط فقر رانده است. کاش حداقل معرفت داشتند و در روزهای سختی چون این روزها از «اصلاح قیمتی» حرف نمی‌زدند. 

تازه ۲ سال از آبان ۹۸ گذشته و از روی مردم و خانواده قربانیان خجالت نمی‌کشند که دوباره همان سیاست را تجویز می‌کنند. کاش در ماهی غیر از آبان این حرف‌ها را می‌زدند که کمتر با روح و روان مردم بازی کنند.

باوجود مشکلاتی که به آن اشاره کردید و ناامیدی که نسبت به آینده دارید، فکر می‌کنید چاره‌ای وجود دارد؟

 پیش از اینکه این یا آن سیاست را تصویب یا اصلاح کنند باید روحیه غالب اقتصادی را تغییر دهند. 

چاپیدن و غارت کردن رفتاری اقتصادی نیست، بلکه بزهکارانه است. مادامی‌که این مسئله مرتفع نشود مشکلات بیشتر می‌شوند که کمتر نخواهند شد. متاسفانه فساد به‌تدریج در حال رسمی شدن است و خود این امر بیانگر عمق فاجعه است.

درباره ارز ترجیحی گفته می‌شود دولت در سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار به این بخش اختصاص داد. تلاش‌هایی انجام شد تا در بودجه سال بعد این ارز حذف شود که دولت تکذیب کرد. به‌چه دلیل ۱۰ میلیارد دلار در اقتصادی مانند ایران معرف و سمبل رانت‌خواری می‌شود؟

به این دلیل که بخشی ازاقتصادخوانده‌ها و رسانه‌های به‌اصطلاح اقتصادی حقیقت را نمی‌گویند و کمر به نابودی معیشت مردم بسته‌اند. 

۱۰ میلیارد دلار در اقتصاد کشور ما منشأ فساد نیست، بلکه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سود خالص ۲۰ بنگاه بزرگ بورسی عامل و محرک فساد سیستماتیک است و این شبه‌استدلال‌ها همگی بی‌پایه هستند.

لازم است تاکید کنم همین ۱۰ میلیارد دلار را هم در سال گذشته به حوزه ارز ترجیحی تخصیص ندادند، به همین دلیل است که نرخ داروی خارجی ۳ برابر شده است. 

دولت روحانی سال گذشته مدعی بود که ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت کرده، اما مدتی پس از آن گفته بود در مجموع ۶ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته است. دولت ایران که نمی‌تواند دلار چاپ کند و منابع آن هم بلوکه شده است؛ دقیقا به همین دلیل است که من فکر می‌کنم پرداخت ارز ارزان به کالاهای اساسی ادعایی بی‌پایه است.

منبع: صمت

پایان/