به گزارش تحریریه،‌ مجید شاکری نوشت،‌ پس از همسان سازی و موارد مشابه، اهمیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تغییر جدی کرده است. صندوقهای بازنشستگی که قبل از این هم درگیر بحران بودند حالا چاره ای جز تصمیمات شجاعانه و نسبتا پیچیده ندارند. نشست تعیین دستمزد ١٤٠١ هم یک برهه بسیار مهم خواهد بود.

مدیریت دارایی های متعدد تحت نظر وزیر رفاه و تنسیق و سود ساختن از آنها، نیازمند درک درست از حکمرانی شرکتی و توان بالا در تفسیر صورتهای مالی است. گذار روش سرمایه گذاری به سرمایه گذاری منفعل( چنان که توصیه تیم قبلی وزارت رفاه بود) یا حفظ کنترل و تمرکز بر افزایش ROA در هر دو حالت نیازمند تسلط کامل به ادبیات مجامع است.

این توانمندی ها باید در خود وزیر محترم باشد و با معاون و مشاور و قائم مقام سر و شکل نمی گیرد. به علاوه دسترسی به شبکه منابع انسانی مدیریتی جهت کنترل ساختار مالکیت پیچیده بین این دارایی های مختلف ضروری است.

در نبود توانمندی های فوق وزیر محترم هر چقدر هم که به نیت باج ندادن و اصلاح اوضاع آمده باشد مقهور ذینفعان فعلی این دارایی ها خواهد شد.

به دلایل فوق و دلایل دیگر تصور می کنم وزیر پیشنهادی فعلی جهت وزارت رفاه( با همه احترام) توانمندی لازم برای تصدی چنین وزارت خانه ای را ندارند.

اضافه می کنم که اگر چه ایشان به یک نظام رفاه سناریو محور( و نه صرفا پرداخت یارانه نقدی) باور دارند اما ایده هایی که برای چنین سناریوهایی مطرح کرده اند عموما بدون توجه به آثار کلان آنهاست و با پختگی فاصله جدی دارد. موضوع کار وزارت رفاه بسیار فراتر از صرفا توانمند سازی  است.

مجموعا پیشنهاد من بعنوان یک شهروند به نمایندگان محترم مجلس آن است که از دادن رای اعتماد به ایشان خودداری کنند. یک ادامه طبیعی در مسیر شغلی ایشان در آینده مسئولیت کمیته امداد است نه وزارت رفاه.

پایان/