دکتر علیرضا جلالی؛ رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله درباره تعارض منافع در حوزه سلامت و وزارت بهداشت و لطمه‌ای که از این ناحیه به مردم کشورمان تحمیل می‌شود، اظهار کرد: تعارض یا تضاد منافع در همه حوزه‌ها وجود دارد و در حوزه سلامت عمدتاً خود را در زمینه اقتصاد سلامت نشان می‌دهد زیرا شاخص‌های اقتصاد سلامت برای ما مهم است و در ارزیابی‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: این در حالی است که سلامت و اجرای عدالت در سلامت وظیفه حاکمیت است؛ در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا که اقتصاد آزاد و امپریالیستی حاکم است، در حوزه سلامت کاملاً سوسیال رفتار می‌شود و خدمات سلامت به شهروندان بر عهده حاکمیت‌ها بوده و رایگان است اما در ساختار ما متأسفانه اینگونه نیست.

دکتر جلالی با بیان اینکه تعارض منافع در تمام سطوح ساختار وزارت بهداشت خود را نشان می‌دهد، متذکر شد: آقای رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور منتخب در جریان سخنرانی‌های انتخاباتی به تغییر آن اذعان داشتند به نظر من ایشان باید برای تحقق این مهم، وزیر بهداشتی را انتخاب کند که تحت هیچ شرایطی در بخش خصوصی فعالیت نداشته باشد و برای حل تعارض منافع‌های گسترده در حوزه سلامت مردم، برنامه جدی و عملیاتی داشته باشد و در اجرای آن از هیچ کسی نترسد زیرا نمی‌توان توقع داشت کسی که خود به‌صورت خصوصی خدمات درمان را ارائه می‌کند نسبت به عدالت در سلامت اقدام کند.

وی تصریح کرد: تعارض منافع به‌صورت ناخودآگاه در انسان ایجاد می‌شود؛ در حوزه سلامت، تعارض منافع قباحت بیشتری نسبت به سایر حوزه‌ها دارد زیرا پزشکی یک حرفه نیست بلکه وظیفه و مسئولیت اجتماعی است و مبتنی بر سود و زیان مادی نیست؛ به دلیل نگاه اقتصادی که در حوزه سلامت وجود دارد، سلامت بیمار به عنوان کالایی است که قابل خرید و فروش و معامله است و باعث ایجاد تضاد منافع می‌شود؛ توصیه داروی سفارشی، عمل جراحی غیرضروری، تجویز داروی زیاد از حد، تجویز وسیله توصیه شده توسط شرکت‌ها و ... ناشی از  این تعارض‌های منافع است.

این استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله ادامه داد: اگر آقای رئیسی بخواهد کاری کند که ریشه تعارض منافع را در حوزه سلامت مردم از ریشه بخشکاند باید ساختار موجود وزارت بهداشت دچار تحول شود؛ ارائه خدمات سلامت باید ملی و رایگان باشد و هزینه‌ها آن از طریق مالیات تأمین شود؛ مسولان مراکز درمانی دولتی نباید دائم دغدغه هزینه‌های درمان و درآمدزایی برای اداره مراکز خود را داشته باشند.

وی تغییر ساختار مدیریت بهداشت و درمان کشور را علاجی بر مشکل تعارض منافع دانست و گفت: کسب درآمد از بیمار در قالب زیرمیزی، ویزیت‌های خارج از عرف و حتی دریافت دلار از بیمار، صحنه‌هایی در حوزه پزشکی است که با اخلاق پزشکی و اسلامی سازگار نیست و در اثر تضاد منافع ایجاد شده است و چرخه و زنجیره‌ای و زیرساختی است که دولت و نظام سلامت آن را ایجاد کرده و برای ریشه‌کنی باید این ساختار تغییر کند و البته کار بسیار دشواری است اما می‌توان با یک برنامه جدی و در یک مدت 3 تا 5 ساله این ساختار را متحول کرد.

جلالی در پاسخ به این سؤال که آیا ساختار معیوب کنونی، پذیرش تحول بنیادی برای حل تعارض منافع را دارد، گفت: این ساختار حتماً مقاومت خواهد کرد؛ علاج این داستان به‌صورت یک شبه و در قالب ابلاغ و بخشنامه نیست؛ این موضوع از دغدغه‌های ذهنی و مطالعاتی من بوده و باید در طی یک برنامه 3 تا 5 ساله اصلاح شود.

رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله تأکید کرد: اگر روند تغییر ساختار تدریجی و با برنامه و فکر توأم نباشد حتما به سلامت مردم آسیب می‌رساند زیرا شما با گروهی سروکار دارید که جامعه به آن نیازمند است، تربیت این نیرو، کار ساده‌ای نیست؛ افزایش تعداد متخصص و انتقال آنها به شهرهای کوچک، فرایند زمانبر و دشواری است؛ تربیت پزشک متخصص 12 سال طول می‌کشد و به تعبیر رهبری باید از راه‌های میانبر استفاده کنیم تا اجرایی‌سازی این طرح در کوتاه‌مدت ممکن شود.

پایان/