به گزارش تحریریه، در دوره آقای همتی، بالاترین رشد نقدینگی در کشور رقم خورده است. اگر آنطور که آقای روحانی همواره رشد نقدینگی در دولت‌های نهم و دهم را تقبیح می‌کرد، قضاوت کنیم، باید عملکرد بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی در دو سال اخیر را نیز با شدت بیشتری تقبیح کرد. در دوره آقای همتی شاهد افزوده شدن روزانه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور بوده‌ایم.

ناموفق بودن بانک مرکزی در کنترل نقدینگی عامل رونق بازارهای سوداگری در مسکن، خودرو، طلا و ارز شده که گرانی‌های افسارگسیخته را به دنبال داشته است. در حقیقت یکی از ملزومات اثرگذاری سیاست پولی، فارغ از نقدهای محتوایی به مباحثی مانند هدف‌گذاری تورمی یا عملیات بازار باز، اعتبار مقام پولی نزد کارگزاران اقتصادی است. مردم و بنگاه‌های اقتصادی رفتار امروز خود را نه بر مبنای تورم گذشته، بلکه بر مبنای تورم انتظاری تنظیم می‌کنند و به همین دلیل شهرت سیاست‌گذار در میزان تحقق اهداف خود، اهمیتی مضاعف پیدا می‌کند.

از گزارشات رسمی بانک مرکزی استخراج کرده، از ۳۴هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی کشور بیش از ۵۴ درصد آن معادل ۱۸۸۷ هزار میلیارد تومان در دوره ریاست همتی ایجاد شده است. گفتنی است همتی در تبلیغات انتخاباتی یکی از مهمترین برنامه‌های خود را در دولت احتمالی آینده کنترل نقدینگی اعلام کرده است!

همتی پس از تصدی منصب ریاست بانک مرکزی در مردادماه ۱۳۹۷، مبتنی بر وظایف ماهوی این نهاد وعده‌هایی در زمینه کنترل حجم نقدینگی، کاهش تورم و انتظارات تورمی و به‌ویژه کنترل نرخ ارز و تقویت ارزش پول ملی مطرح کرد. قطعاً در قضاوت درباره عملکرد عبدالناصر همتی در بانک مرکزی، باید شرایط محیطی و بیرونی از جمله تحریم‌ها و کرونا را هم مدنظر قرار داد؛ اما به هر صورت نمی‌توان مدیریت بانک مرکزی را در منفی شدن همه شاخص‌های مهم اقتصادی کشور در دو سال گذشته، بی‌گناه دانست و سایر ارکان اقتصادی کشور را مقصر جلوه داد. آن‌چه که امروز مشخص است عملکرد ضعیف بانک مرکزی برای کنترل شاخص‌های کلان اقتصادی و همراهی بی، چون و چرای این سازمان عریض و طویل برای پوشش دادن نقاط ضعف دولت است و این مسئله مهمی است که همتی باید به آن پاسخگو باشد.

منبع: snn

پایان/