مدیرکل دفتر مطالعات معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد افزود: در کشور فرماندهی واحد برای جذب سرمایه‌های خارجی نداریم و نیازمند تغییرات ساختاری در بدنه هر سه قوه برای ارتقای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی پایدار هستیم.

صیامی گفت: در جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید مقرر شد؛ کارگروه «تسهیل سرمایه‌گذاری و مقررات زدایی» به منظور تسهیل در سرمایه‌گذاری و شناسایی و انعکاس مقررات مخل در سطح استان‌های کشور تشکیل شود.

وی با اشاره به سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز با سرمایه های مردمی گفت: باید بتوانیم با استفاده از ظرفیتهای موجود به توسعه اقتصادی کمک کنیم. با توجه به افزایش هزینه ها تامین مالی از طریق نظام بانکی شاید دیگر کفایت لازم برای سرمایه گذاری را نداشته باشد. بر این اساس وزارت اقتصاد امیدوار است با افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی واحدهای تولیدی تعادل را در این خصوص ایجاد کند.

در همین خصوص محمدحسین فرهنگی، عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه در حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف گفت: در سال‌های اخیر در مجلس شورای اسلامی قوانین بسیار مهمی برای رفع موانع تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری تصویب و تبدیل به قانون شده است.

وی بیان کرد: بروکراسی‌ اداری (برخی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی در دولت و دستگاه‌های اجرایی شکل گرفته که ایجاد مانع می‌کند)، فرهنگ‌سازی (در بین اقشار مختلف، فعالان اقتصادی و مردم باید ارزش سرمایه‌گذاری تثبت شود) و استنکاف از اجرای قانون (احکام متعددی برای حمایت از تولید وجود دارد که اجرا نمی‌شود) سه چالش‌ عمده پیش‌روی تولید و سرمایه‌گذاری است.