به گزارش تحریریه، لیر ترکیه به‌طور قابل توجهی تحت تاثیر عواقب اقتصادی بیماری کرونا قرار گرفته است و حدود یک سوم ارزش خود را در برابر دلار آمریکا در سال ۲۰۲۰ از دست داد. موضوعی که بحران ارزی موجود از سال ۲۰۱۸ را تعمیق بخشید.

براساس نظرسنجی اخیر رویترز از ۴۸ اقتصاددان، پیش بینی می‌شود که اقتصاد ترکیه در پایان سال  ۲۰۲۰ میزان ۳.۴ درصد منقبض یا کوچک شده، رقمی که از سال ۲۰۰۹ تا کنون بی‌سابقه است. در حالی که ترکیه طی چند سال گذشته از رشد اقتصادی مداوم برخوردار بوده و دلیل اصلی آن رونق ساخت و ساز پس از رکود اقتصادی سال‌های ماقبل ۲۰۰۸  بوده است.

تعطیلی‌های مربوط به کووید ۱۹، از دست دادن درآمد گردشگری، ممنوعیت سفر و بحران ارزی فوق الذکر ترکیه را در وضعیت آشفتگی اقتصادی قرار داده‌است. علاوه بر این، مداخلات روزافزون «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه در درگیری‌های مختلف در لیبی، سوریه و عراق و همچنین نزدیک شدن اردوغان به روسیه همچنان باعث ناسازگاری این عضو ناتو با غرب است.

ترکیه نه تنها با چالش‌های اقتصادی داخلی متعددی روبه‌رو است، بلکه رهبری ترکیه همزمان به طور فزاینده ای با یک فضای بین ‌المللی نامطلوب مواجه است که توسط دولت آمریکا ایجاد شده‌است.

با روی کار آمدن «جو بایدن» به عنوان رئیس جمهوری آمریکا و خروج «برات آلبایراک» از سمت وزیر دارایی و خزانه‌داری ترکیه، روابط موجود با کاخ سفید به ویژه بین آلبایراک و «جارد کوشنر» مشاور «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده از بین رفته است. ترامپ در دوره ریاست جمهوری خود با توجه به حمله ترکیه به شمال سوریه، تقابل اخیر آن در مرزهای دریایی اتحادیه اروپا و همچنین مداخلات فعال در جنگ داخلی لیبی در برابر هرگونه حرکت سیاسی علیه این کشور مقاومت کرده‌است.

علاوه بر این، خرید ۲.۵ میلیارد دلاری موشک‌های دفاعی S-۴۰۰ ترکیه از روسیه اعتماد آمریکا به این عضو ناتو را سلب کرده است، زیرا این سیستم‌ها در صورت فعال شدن، توانایی به خطر انداختن سیستم‌های دفاعی ناتو را دارند.

در هر صورت، بایدن نقش پررنگ‌تری در تعریف مجدد روابط ترکیه با ناتو و متحدان آن به عهده دارد و می‌توان انتظار داشت که وی با توجه به اینکه داعش همچنان تهدیدی در سوریه محسوب می‌شود، گام‌هایی را برای کمک به کردها در سوریه بردارد.

در دادگاه آتی نیویورک قرار است، بانک دولتی «هالک بانک» به اتهام نقض تحریم‌های گسترده علیه ایران محاکمه شود که می‌تواند انگیزه دیگری برای تحریم ترکیه توسط بایدن باشد. این دادگاه در مارس ۲۰۲۱ برگزار خواهد شد.

با این وجود بعید است که با توجه به در دسترس بودن سایر ابزارهای دیپلماتیک برای دستیابی به الحاق ترکیه به ناتو، بایدن تا آنجا پیش برود که ترکیه را تحت تحریم قرار دهد. به دلیل استقرار پایگاه‌های ایالات متحده در ترکیه که امکان حضور واشنگتن را در خاورمیانه فراهم می آورد، این کشور برای واشنگتن از اهمیت استراتژیک برخوردار است. علاوه بر این، به نظر می‌رسد اولویت‌های کلی بایدن در مقابله با تهدید ظهور اتحاد روسیه و ایران علیه منافع ایالات متحده در منطقه است که تقویت روابط با آنکارا را ضروری می‌کند. به این ترتیب، محتمل‌ترین سناریو تهدید دولت بایدن برای کشاندن ترکیه به میز مذاکره است.

با وجود یک اقتصاد نابسامان و تهدید ترکیه به تحریم‌های چند میلیارد دلاری هالک بانک، مواضع اردوغان در زمین بازی بین‌المللی به طور قابل توجهی تضعیف شده‌است، بنابراین آنکار فرصت اندکی برای مخالفت با ایالات متحده در این زمینه دارد. به ویژه اینکه ایالات متحده یک شریک تجاری مهم است.

بدین ترتیب، بازی با کارت مسکو علیه ایالات متحده با پی‌گیری معاملات امنیتی بیشتر با روسیه احتمالا تنها حرکتی است که رهبری ترک از آن به عنوان یک راه برای به تصویر کشیدن قدرت خود استفاده می‌کند. این امر  تنها عنصر اصلی در استراتژی اردوغان برای تضمین یک نتیجه سودمند دوجانبه با دولت بایدن باقی خواهد بود.

پایان/