به گزارش تحریریه، «راشا تودی» در گزارشی نوشت، «نانسی فایزر» وزیر کشور آلمان، از غول‌های فناوری خواسته است که مسئولیت برنامه‌هایی را که محتوای غیرقانونی دارند، بر عهده بگیرند.

 فایزر پس از نشستی با دولت‌های منطقه ای، بار دیگر موضع تهاجمی دولت مرکزی در مقابل تلگرام را تکرار و تاکید کرد که این شرکت را تحت فشار قرار می دهد تا رویکرد خود را در قبال محتواهایی که افراطی محسوب می شوند، تغییر دهد.

فایزر در توییتر از اپل و گوگل خواست مسئولیت برنامه هایی را که در فروشگاه هایشان ارائه می شود، بپذیرند.

وی آشکارا با نام بردن از تلگرام ادعا کرد که این اپلیکیشن بستری را فراهم می‌کند که به انتشار دیدگاه های تندروی های راست‌گرا، افراط گرایی و گسترش تئوری‌های توطئه در امور بین المللی دامن می زند.

در بیانیه وزرای کشور مناطق آلمان آمده است: شبکه اجتماعی تلگرام و ارائه دهندگان برنامه های مشابه به مردم آلمان به شبکه های فعال در حوزه تقویت جنبش‌های اعتراضی کووید، منکران کرونا و رادیکال‌های راست‌گرا کمک می‌کنند».

این اظهارات چند روز پس از آن بیان می شود که آلمان تهدید کرد در صورتی که تلگرام همکاری نکند و خواسته های دولت آلمان در زمینه محتواها را رعایت نکرده و انتشار اخبار خاص جلوگیری ننماید به عنوان آخرین راه حل تلگرام را مسدود خواهد کرد.

دولت آلمان عقیده دارد که این اپلیکیشن قانون شبکه ملی را نقض می کند و در این مساله با تلگرام درگیر است. این قانون شرکت های رسانه های اجتماعی را مجبور می کند پس از ثبت شکایت رسمی، به سرعت محتوای غیرقانونی را حذف کنند.

به گزارش روزنامه دی ولت آلمان، پلیس جنایی فدرال آلمان (BKA) قبلاً تلگرام را به عدم پاسخگویی به درخواست برای حذف محتوای افراطی متهم کرد. در سال ۲۰۲۱، دولت آلمان با ارسال نامه‌هایی از تلگرام خواسته بود تا در صورت شکایت در مورد برخی محتواها، اقدامات خاصی را انجام دهند.

مارکو بوشمن، وزیر دادگستری آلمان هم اوایل ژانویه هشدار داد که تلگرام باید «به قوانین ما پایبند باشد» در غیر این صورت میلیون‌ها یورو جریمه خواهد شد.

تلاش دولت آلمان برای به چالش کشیدن تلگرام همزمان با افزایش محبوبیت این اپلیکیشن در این کشور صورت می گیرد. داده های منتشر شده توسط Statista نشان می دهد که بین سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱، تعداد کاربران این پیام رسان که به طور منظم از برنامه و محتوای آن استفاده می کنند از ۷ درصد به ۱۵ درصد افزایش یافته است.

پایان/