راهکار جدید برای مالباختگان خودرویی، امکان پیشنهاد سبد خودرو به مشتریان به جای خودروهای ثبت نامی
تهران – تحریریه – عباس تابش مدیرعامل سازمان حمایت گفت: اگر خودروساز به دلایلی نمی تواند برخی خودروها را تحویل دهد باید سبدی از خودروهای تولیدی خودش را در اختیار مشتری بگذارد تا مشتری از میان آنها انتخاب کند و اگر نخواست پولش را به روز و با محاسبه سود و جریمه تاخیر پس بدهد.
به گزارش تحریریه، عباس تابش در برنامه تیتر امشب شبکه خبر افزود: خودروسازها موظف شده اند از همین فردا خودروهایی را که می توانند تولید کنند به بازار عرضه نمایند.
مدیرعامل سازمان حمایت با بیان این که ناظران این سازمان در محل دو خودروساز بزرگ مستقرند و همه چیز را رصد می کنند گفت: خودروسازها در خودروهای پر تیراژ و قابل تولید باید افزایش تولید و عرضه داشته باشند بدون هیچ گونه کوتاهی از تعهداتشان و یا دستکاری آپشن خودروها.
تابش با اشاره به این که ستاد تنظیم بازار وظیفه قیمت گذاری خودروهای پر تیراژ را دارد افزود: اگر خودروساز به دلایلی نمی تواند برخی خودروها را تحویل دهد باید سبدی از خودروهای تولیدی خودش را در اختیار مشتری بگذارد تا مشتری بتواند از میان آنها یکی را انتخاب کند واگر نخواست پولش را به روز و با محاسبه سود و جریمه تاخیر پس بدهند.
تابش میزان افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ را از ابتدای شهریور به بعد بین 20 تا 23 درصد اعلام کرد و گفت: خودروسازها باید خودروهایی را که فروش قطعی بودند و مشتری پولش را تمام و کمال پرداخته است بدون افزایش قیمت و بدون عدول از مفاد قرارداد و تعهداتش به مشتری تحویل دهد.
فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صمت نیز گفت: یکی از مشکلاتی که باید به آن رسیدگی می شد موضوع قطعه سازی و قطعه سازها بود که با مشکل تامین نقدینگی روبرو بودند. قطعه سازها معتقد بودند متناسب با افزایش قیمت خودرو باید قیمت قطعات هم افزایش یابد و اولین موضوعی هم که بررسی و مصوب شد اصلاح قیمت قطعات در قراردادهای بین خودروسازها و قطعه سازها بود.
مقیمی افزود با اشاره به محدودیت های خودروسازها در تولید و تحویل برخی خودروها گفت: البته هیچ خودرو سازی حق اعمال تکلیف به مشتری برای انصراف ندارد.
این مسئول دولتی افزود: خودروساز حداکثر می تواند 20 درصد از تولیداتش را فروش فوری داشته باشد آن هم برای تنظیم بازار و باید حداقل 80 درصد تولیداتش را به پیش فروش ها اختصاص دهد.
عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس هم گفت: خودروسازها حق ندارند با هر روشی که می خواهند با مشتری برخورد کنند و نمی شود قیمت تمام شده تولید خودروی ما بالاتر از قیمت منطقی و متعارف آن باشد و هزینه این سوء مدیریت را از مشتری بگیرند.
سید مهدی مقدسی افزود: باید در محاسبات قیمت خودرو منطق اقتصادی حاکم باشد و باید پرسید چرا وقتی خودرو ساز قطعه ندارد خودرو پیش فروش می کند.
وی با بیان این که خودروسازها باید با مردم شفاف صحبت کنند گفت: نگرش در طرح ساماندهی عمدتا به کیفیت و ارتقای کیفیت خودرو است و بخش کوچکی از آن هم به خودروهای هیبریدی و برقی اختصاص دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نظارت را وظیفه وزارت صمت و دولت دانست و گفت: هر جا که دولت بیشتر دخالت کرده آسیب هم بیشتر شده است باید مرزی بین نظارت و دخالت قائل شد.
مقدسی گفت: در بحث قیمت گذاری هم دوستان نباید فقط جانب تولیدکننده را ببینند بلکه باید بخش مصرف و خریداران را هم دید.
منبع: تسنیم
پایان خبر/
