ابهام جدید در بودجه
تهران – تحریریه – حسن سبحانی استاد دانشگاه تهران در یادداشتی به بررسی ابهام جدید در بودجه 1397 کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی پرداخت.
مصوبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور، مبنی بر واریز شدن سود سپرده های بانکی بعضی از دستگاه های حکومتی به حساب های متمرکز خزانه داری کل ، در بردارنده نکاتی است که به بعضی از آن ها اشاره می نمایم:
1-مجلس قبول کرده است که بودجه بگیران، در حالی که ظاهرا اعتبارات یک ساله دارند اما عملا اعتبارات فراتر از یک سال هم داشته باشند تا آن ها را در بانک ها سپرده گزاری کنند و مازاد دریافت نمایند. این در حالی است که از اصول بودجه ریزی، یک ساله بودن آن است . اجازه برای داشتن و نگهداری وجوه بودجه ای، فراتر از یک سال، نقض این اصل پذیرفته شده است .
2-مصوبه مجلس هیچ مبلغی را در باره میزان سود بانکی دریافتی مشخص نکرده است . این نقصان احتمالا به این نکته بر می گردد که اصولا کسی نمی داند چقدر از بودجه کشور توسط دستگاه ها و قوا مصروف سپرده گذاری شده است و این در حالی است که این مصوبه در بودجه ،مصوب شده و اصولا بودجه محل تدقیق و معین کردن مقادیر اعتبارات و اندازه آن ها ، و نه سند ابهام و کلی گوئی است.
3-مصوبه مجلس می گوید سود بانکی ناشی از سپرده گزاری بودجه ، صد در صد به سپرده گزاران تخصیص داده شود و این در حالی است که اصولا محل هزینه شدن درآمد های حاصله مشخص نیست . زیرا همانطور که گفتم میزان سود مشخص نیست و این به دلیل آن است که اصولا میزان سپرده ها هم مشخص نمی باشد. یعنی ابهام در نوع هزینه به خاطر ابهام در میزان سود و آن هم به خاطر ابهام در میزان وجوهی که احتمالا در سال های گذشته از بودجه ها سپرده گزاری شده است و کسی از میزان دقیق آن ها مطلع نیست.
4- وقتی درآمد و نوع هزینه مشخص نباشد دیوان محاسبات که وظیفه اش طبق اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی آن است که رسیدگی کند” هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد” چگونه می تواند به این فعالیت های مالیه ای ورود و رسیدگی کند؟ زیرا حتی اگر سود بانکی را اعتبار هم بدانیم اصولا وقتی نه “درآمد” و نه “هزینه “مشخص نیست دیوان می خواهد چه جیزی را مورد رسیدگی قرار دهد؟
5-مصوبه مجلس با غفلت ازفعالیت های ربوی نظام بانکی که علت العلل انحطاط در اقتصاد کشور است به جای پرداختن به آثار مخرب فعالیت های بانکداری و اصلاح آن ها ، در صدد آن بر آمده است که از نمد درآمد های ربوی ، کلاهی هم برای دستگاه های حاکمیتی ببافد و این در حالی است که اصولا باید نظام بانکی به تعطیلی کشاننده قانون عملیات بانکی بدون ربا و حاکم کننده مقررات مبتنی بر بهره را ، مورد اصلاحات رادیکال قرار می داد. اقدام اخیر بانک مرکزی در فروش اوراق گواهی سپرده با نرخ 20 در صد از این قماش است که مجلس و دستگاه های نظارتی از کنار آن با سکوت گذشتند و حتی ممکن است در روز های آتی برای مسببان این تدابیر، به بهانه کنترل افزایش نرخ ارز ،طومار تقدیر و تشکر هم امضاء کنند.
6-البته مصوبه مجلس موجب می شود تا احتمالا میزان سود بانکی دریافت شده توسط دستگاه های حکومتی ، مشخص شود و این تمامی فایده آن است . کسی غفلت نکند که اگر تبلیغ روی این فایده ، برای بعضی از اشخاص و جریانات علاقمند به مطرح بودن در عرصه های سیاسی ، ” آب” ی داشته باشد تحقیقا اینگونه قانون گذاری های مبهم و عارضه محور و غیر سیستمی در عرصه های اقتصادی، نه تنها برای بودجه کشور و مردم ” نان” ی ندارد که حتی مفسده آمیز هم خواهد بود.
حسن سبحانی
پایان خبر/
